ادغام محیط زیست و منابع طبیعی منتفی شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۷۲۴
به گزارش همشهری آنلاین، ادغام ۲سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی برای چندمین‌بار از دستور کار دولت خارج شد. دولت ابراهیم رئیسی نیز مثل دولت‌های پیشین دست به چنین جراحی‌ای نزد. اصلی‌ترین بخش این جراحی خارج کردن سازمان منابع طبیعی به‌عنوان یک نهاد اجرایی در مدیریت منابع طبیعی از دل وزارتخانه‌ای است که اساسا بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی به‌منظور بالا بردن بیلان‌های سالانه و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، اصلی‌ترین دستور کارش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد درویش فعال محیط‌زیست و رئیس کرسی محیط‌زیست و توسعه پایدار یونسکو به همشهری می‌گوید: به نظر می‌رسد همواره اراده‌ای بوده که ترجیح می‌دهد بخش محیط‌زیست و منابع طبیعی چندان اقتدار نداشته باشد تا بتوانند با دور زدن آنها، کارهای به ظاهر توسعه‌ای خود را انجام دهند. هر از چندگاهی به همت جماعتی از دانشگاهیان و فعالان محیط‌زیست که خواهان استقلال بخش منابع طبیعی هستند، این موضوع مطرح می‌شود، ولی دولت‌ها به بهانه کوچک کردن دولت، عملا اجازه ادغام این دو را ندادند.
او البته موافق بیرون آمدن منابع طبیعی از دل وزارتخانه کشاورزی است، ولی از سوی دیگر مخالف ادغام آن با سازمان حفاظت محیط‌زیست است و توضیح می‌دهد: ادغام این دو به ضرر محیط‌زیست ایران است؛ ضمن اینکه هم‌اکنون در استان‌ها ۲رأی از اداره کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط‌زیست داریم و ادغام این دو به‌معنای کاهش یک رأی بود.
یک اشتباه راهبردیپیش از این علی سلاجقه اعلام کرده بود که اولویت اول ادغام این است که بخش انفال و منابع طبیعی برای همیشه از زیرمجموعه یک بخش تصدی‌گری به نام کشاورزی جدا شود. اولویت دوم این است که وزارت منابع طبیعی ایجاد شود و سازمان محیط‌زیست در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری باشد. در این صورت محیط‌زیست ۲حق رأی در دولت خواهد داشت. اولویت سوم تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست و اولویت آخر نیز ادغام ۲مجموعه در جایگاه معاونت رئیس‌جمهوری است.
آنچه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌دنبال آن بود تا حدودی شبیه به دوران طلایی وزارتخانه منابع طبیعی است، اما به اعتقاد محمد درویش، علی سلاجقه در بیان پیشنهادش اشتباه راهبردی کرده است. او می‌گوید: «درخواست نابهنگام در ادغام صددرصدی از نظر من اشتباه بود؛ چنین عجله‌ای باعث ایجاد اختلاف بین اردوگاه ادغام صددرصدی و ایجاد وزارتخانه منابع طبیعی شد. تشکیل مرحله به مرحله وزارت منابع طبیعی با توجه به تجربه‌های پیشین ممکن نیست. باید تشکیلات ناکارآمد کنونی با دیوانسالاری‌های موجود (حتی اگر مقدور باشد که شیلات، آب و شهرداری را به آن ملحق کرد) به یکباره تغییر کند.»
شورای‌عالی محیط‌زیست پیشنهاد ادغام محیط‌زیست، منابع طبیعی، شیلات، بخش آب وزارت نیرو و... و در نهایت سازمان برنامه و بودجه و ایجاد سازمان مدیریت سرزمین ایران را داده است.همچنان که «فرصت» جدایی سازمان منابع طبیعی از وزارت کشاورزی از دست رفت، «تهدید» الحاق منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط‌زیست هم از بین رفت. نامه‌ای که سلاجقه ۶ماه پیش به رئیس‌جمهوری نوشته بود هم‌اکنون از دستور کار خارج شده است تا بازدر زمانی دیگر، شاید توسط دولت بعدی دوباره در دستور کار بیاید.
تکدر خاطر کارشناسانعلی سلاجقه، در واکنش به دیدگاه‌ها و انتقادات وارد شده به طرح ادغام این دو سازمان می‌گوید: موضوع ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی تنها در قالب پیشنهادی از سوی سازمان امور اداری استخدامی کشور در شورای‌عالی اداری کشور قرار گرفت و رئیس‌جمهوری با توجه به موضوعات مطرح شده ماموریت دوماهه دادند تا موضوع دوباره به‌طور کامل بررسی شود؛ بنابراین فعلا اتفاقی نیفتاده است. دیدگاه‌های کارشناسی بسیاری درباره این موضوع وجود دارد که آیا وظایف کل سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست با یکدیگر اشتراکاتی دارد یا خیر؟
خوشبختانه همه معتقدند که شرح وظایف هر دو سازمان به یکدیگر نزدیک است، اما همیشه موضوع پشتوانه تولید به‌ویژه تولیدات کشاورزی وجود دارد. معتقدیم که سرزمین پشتوانه تمام انواع تولید چه در حوزه کشاورزی و صنعتی و چه حتی بخش خدمات است و در این میان نیازی به تکدر خاطر کارشناسان نیست. میدان بحث کارشناسی در کشور فعال است و کارشناسان می‌توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. موضوع ادغام ۲سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی فعلا از دستور کار خارج شده است.
کد خبر 724068 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست ایران محیط زیست و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست سازمان منابع طبیعی منابع طبیعی ادغام این دو رئیس جمهوری دستور کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند